الصفحة الرئيسية
عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
الآثار الفقهية لأسباب تـعـثـر المشاريع والاستثمارات (دراسة فقهية مقارنة)
COMPENSATORY DAMAGES FOR UNINTENTIONAL LOSSES FOR FINANCIAL PROJECTS AND INVESTMENTS "BASED ON ISLAMIC JURISPRUDENCE"
الموضوع
:
كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم الشريعة والدراسات الإسلامية
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تحديد ماهية الأطر والقواعد الشرعية التي يمكن أن ينبني عليها وضع حلول لكلّ ما يترتب من آثار لأسباب التعثر في المشاريع والاستثمارات. أهداف الدّراسة: تهدف الدراسة إلى بيان مواطن الخلل الواردة لأنواع التعاقدات المعاصرة, ومساندة الجهات ذات الاختصاص لإيجاد الحلول الشرعية لقضايا النزاع الناتجة عن وقائع التعثر في المشاريع والاستثمارات. منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف أسباب التعثر وصورها العارضة, ومن ثمّ الأسلوب التحليلي لعرض الآراء الفقهية والرؤى الشرعية في تلك الآثار, ومناقشة نصوص الفقهاء والإجابة عنها. أهم النتائج: 1- سلطة الظّروف الطارئة غالبة على كليات العقود وجزئياتها. 2- مسائل التضخم لا يصحّ أن يكون الحكم فيها مطردًا بمطلق القيمة أو مطلق المثلية, ولكن ينظر في كلّ حادثة تضخم بما يضع ميزان العدل والانصاف بين المتعاقدين, فإذا قامت أمارات العدل تحققت شريعة الرّب سبحانه. 3- مالية المنافع أمرٌ متقرر عند الناس منذ القدم, ولم تأت الشريعة بخلافه. 4- جواز تأجير اليد العاملة في مدة العمل المقدرة لذات الشركة. أهم التوصيات: 1- دراسة بعض العقود العالمية المشهورة, ونظمها بما يتفق مع القواعد الشرعية, كعقد فييدك العالمي في المقاولات. 2- دراسة قضايا التأمين ومحاولة تأطيرها التأطير الفقهي الشرعي المنبني على القواعد الشرعية. 3- إخراج قوالب شرعية مؤطرة للأوراق التجارية بما يجعل مخرجاتها متفقة من القواعد الشرعية؛ حيث إن التعامل بها أصبح سمة من سمات هذا العصر. 4- إنشاء دائرة مستقلة بالمحاكم, أو وزارة العدل تصادق على صحة العقود وسلامتها من الناحية الشرعية تلافيًا لوقوع ما يعتريها من إشكالات مستقبلية.
المشرف
:
أ.د فيصل بن سعيد بالعمش
نوع الرسالة
:
رسالة دكتوراه
سنة النشر
:
1437 هـ
2016 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Monday, May 2, 2016
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
أحمد صامل الصبحي
Al Subhi, Ahmed Samil
باحث
دكتوراه
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
38796.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث